الفضل يقترح بقانون لتطوير مؤسسات المجتمع المدني
الفضل يقترح بقانون لتطوير مؤسسات المجتمع المدني

الفضل يقترح بقانون لتطوير مؤسسات المجتمع المدني صحيفة الحوار نقلا عن الشاهد ننشر لكم الفضل يقترح بقانون لتطوير مؤسسات المجتمع المدني، الفضل يقترح بقانون لتطوير مؤسسات المجتمع المدني ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا صحيفة الحوار ونبدء مع الخبر الابرز، الفضل يقترح بقانون لتطوير مؤسسات المجتمع المدني.

صحيفة الحوار قدم النائب أحمد الفضل اقتراحاً بقانون بشأن مؤسسات المجتمع المدني يهدف إلى اعادة تنظيم انشاء الجمعيات والاندية ذات النفع العام لمواكبة التغيرات ولتحقيق التطوير الأفضل لتلك المؤسسات وقالت المذكرة الايضاحية للاقتراح لما كان القانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الاندية وجمعيات النفع العام صدر منذ نحو 56 عاماً، وضمانا لسير اعمالها وحقوق اعضائها وتحقيق النفع العام للمجتمع، كان لزاما ايجاد تشريع يواكب المتغيرات لتحقيق التطوير الافضل لعمل مؤسسات المجتمع المدني.
واضافت انه وفقا للتشريع الجيد يحل  «قانون مؤسسات المجتمع المدني» بدلا من «قانون الاندية وجمعيات النفع العام» متضمنا رفع عدد المؤسسين الى 100 بدلاً من 10 مواكبة للنمو السكاني لتلافي احتكار البعض لأنشطة بعض مؤسسات المجتمع المدني دون تفاعل ومنفعة، مع تخفيض سن الاعضاء المؤسسين الى 18 سنة بدلاً من 21 سنة لما ثبت من اتساع نشاط الشباب المتطوعين في مختلف الأنشطة في الفئات العمرية دون سن 21 وفوق 18 سنة وهو سن الالتحاق بالتعليم العالي، كما تمت اضافة شرط الا يكون قد تم عزله او اتخاذ اجراء تأديبي بحقه او حل مجلس الإدارة الذي كان عضوا فيه في مؤسسة اخرى مع جواز اشتراكه اذا مضى على الاجراء عامين، مبينة ان القانون اشترط عدم الجمع بالعضوية التأسيسية في اكثر من مؤسستين مع استثناء العضوية في الجمعيات المهنية.
وأوضحت ان القانون نص على عدم جواز العمل للمؤسسة بغير اختصاصها وغرض انشائها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو تداول ونشر اخبار مسيئة لها أو المشاركة في فعاليات تمس أنظمتها، ولا يجوز لها الانضمام إلى أي من المنظمات او الاتحادات الاقليمية او الدولية او التعاون معها كما تقدر بموجب القانون الجديد الغاء شرط تقديم شهادة من وزارة الداخلية بعدم اعتراضها على أي من المؤسسين.
وبينت ان الاقتراح اشترط الا يقل عدد اعضاء مجلس الإدارة عن سبعة لتحقيق مزيد من الرقابة الذاتية والحيلولة دون فقدان النصاب لاجتماعات مجالس الادارات لمؤسسات المجتمع المدني، والنص على عدم جواز الترشح بعد اكتساب عضوية دروتين انتخابيتين، وان يكون الانتخاب فردياً يختار الناخب مرشحا من ضمن المتنافسين، كما اشترط ان يكون عضو مجلس الإدارة حاصلاً على الشهادة الجامعية أو شهادة الدبلوم بعد الثانوية مع خبرة وظيفية لا تقل عن ثلاث سنوات والا يقل سنه يوم الانتخاب عن 21 عاما وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من مؤسسة، وتنظيم حالات شغر مقعد عضوية مجلس الإدارة.
لافتة الى انه بموجب القانون الغاء النص الذي يقضي بحق العضوية لغير الكويتيين بالانتساب لمؤسسات المجتمع المدني وتمكينهم من الانتفاع بمرافق الجمعية، وكذلك على عدم جواز ان يشترك في اجتماع الجمعية العمومية المتأخرين في سداد اشتراكاتهم السنوية مدة عامين.
واضافت انه تم النص على جواز حل المؤسسة او حل مجلس الإدارة إذا تناقص عدد اعضاء الجمعية العمومية عن مائة عضو ما لم يستكمل العدد خلال 30 يوماً، وإذا اصبح عدد اعضاء مجلس الإدارة دون الاغلبية المطلوبة لصحة انعقاده، وعدم جواز ان يستمر مجلس الإدارة المعين مدة تزيد عن سنة.
ونص الاقتراح بقانون على عدم جواز ترشح اعضاء مجلس الإدارة ممن صدر بشأنهم قرار بالحل أو عزلهم من العضوية، أن يترشحوا للانتخابات التالية لصدور القرار، الا انه يجوز استثناء من يثبت من الاعضاء عدم مسؤوليتهم عن اسباب الحل من الحرمان من الترشح عند الدعوة للانتخابات، على الا يزيد الاستثناء عن نصف عدد اعضاء مجلس الإدارة.
ولان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تتولى ضبط المخالفات فإنه من باب الاحتياط الذي يخلق بيئة مناسبة للعمل المؤسسي المجتمعي والتطوعي، تقرر ان يتم تكوين مجلس تأديب لمؤسسات المجتمع المدني أسوة بالجمعيات المهنية يكون رئيسه بدرجة مستشار ينتدب من قبل المجلس الاعلى للقضاء.

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع صحيفة الحوار . صحيفة الحوار، الفضل يقترح بقانون لتطوير مؤسسات المجتمع المدني، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الشاهد