أول قرار من النائب العام تجاه "شلة التموين" المتهمين بالفساد
أول قرار من النائب العام تجاه "شلة التموين" المتهمين بالفساد

أول قرار من النائب العام تجاه "شلة التموين" المتهمين بالفساد صحيفة الحوار نقلا عن الحكاية ننشر لكم أول قرار من النائب العام تجاه "شلة التموين" المتهمين بالفساد، أول قرار من النائب العام تجاه "شلة التموين" المتهمين بالفساد ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا صحيفة الحوار ونبدء مع الخبر الابرز، أول قرار من النائب العام تجاه "شلة التموين" المتهمين بالفساد.

صحيفة الحوار بعد إلقاء القبض عليهم، أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بالتحفظ على أموال المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ «رشوة مسئولي وقيادات وزارة التموين» ووضعهم على قوائم المنع من السفر لحين الانتهاء من التحقيقات.

واعترف ثلاثة من المتهمين خلال تحقيقات أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين في التحقيقات بالقضية وهم مدير مكتب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمتحدث الرسمي لوزارة التموين ومستشار الوزير للاتصال السياسي بمجلس النواب، خلال التحقيقات بتوسطهم لدى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية لإرساء بعض العطاءات والتوريدات لصالح أشخاص بعينهم مقابل مبالغ مالية وكذلك سرعة صرف المستحقات المالية لبعض المتعاملين مع الهيئة والوزارة.

وطالب المتهمون بتطبيق المادة 107 مكرر من قانون العقوبات عليهم والتي تنص على أن "يعاقب الراشى الوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اقر بها"وذلك وفقا لهيئة الدفاع عنهم.

وتستكمل النيابة العامة تحقيقاتها من خلال الاستماع لأقوال عدد من المسئولين في الوزارة ومراجعة كافة الأوامر التي أصدرها رئيس الشركة القابضة والعطاءات السابقة وكذلك انتداب الخبراء الفنيين لأخذ عينات أصوات للمتهمين ومطابقتها بالأصوات الموجودة بللتسجيلات.

وقررت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمود حمدى تجديد حبس 4 مسئولين وقيادات بوزارة التموين 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على كل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مكتبه، وكذلك القبض على كل من مستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسى بمجلس النواب لتقاضيهم رشاوى مالية تجاوزت مليوني جنيه من كبريات شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها، وكذا تسهيل صرف مستحقاتها.

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع صحيفة الحوار . صحيفة الحوار، أول قرار من النائب العام تجاه "شلة التموين" المتهمين بالفساد، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الحكاية