اللواء العميري: التحاق الدفعة الأولى بـ«الخدمة الوطنية» غداً
اللواء العميري: التحاق الدفعة الأولى بـ«الخدمة الوطنية» غداً

اللواء العميري: التحاق الدفعة الأولى بـ«الخدمة الوطنية» غداً صحيفة الحوار نقلا عن الشاهد ننشر لكم اللواء العميري: التحاق الدفعة الأولى بـ«الخدمة الوطنية» غداً، اللواء العميري: التحاق الدفعة الأولى بـ«الخدمة الوطنية» غداً ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا صحيفة الحوار ونبدء مع الخبر الابرز، اللواء العميري: التحاق الدفعة الأولى بـ«الخدمة الوطنية» غداً.

صحيفة الحوار كتب محسن الهيلم:

أعلن رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية اللواء الركن ابراهيم العميري ان التحاق الدفعة الأولى سيكون غداً 6 يناير الحالي مشيرا إلى أن مدة الالتحاق سنة كاملة أول 4 أشهر تكون مرحلة تدريبية تحتوى تدريبات عسكرية نظرية وعملية ومحاضرات دينية وامنية ووطنية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته هيئة الخدمة الوطنية العسكرية صباح أمس في نادي ضباط الجيش.
وقال ان عدد الدفعة الاولى 140 مواطنا من اصل 6500 مواطن معينين بالخدمة حصلوا على تأجيل دراسي رسمي  من الهيئة مؤكدا ان القانون مطبق على الجميع دون استثناء.
واشار إلى ان عدد الملتحقين بالخدمة سيزداد بعد عامين بعد تخرج  طلبة التطبيقي وبعد اربع سنوات بعد تخرج الطلبة الجامعيين وهؤلاء جميعهم حاصلون على تأجيل دراسي موضحا ان التحاق الحاصلين على شهادات تعليمية سيعود بالفائدة على الجيش ووزارات الدولة. مؤكداً ان عدد المتخلفين تراجـع بشكل كبير بعد بلاغ الالتحاق او بلاغ التحقيقات موضحا ان العقوبات من اختصاص الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.
من جانبه أهاب المستشار القانوني بـ«الخدمة الوطنية» العقيد المتقاعد فلاح العنزي بالشباب الكويتي المنطبق عليه قانون «الخدمة الوطنية» إلى الالتزام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية تجنبا للملاحقة والعقاب.
وقال العنزي ان أغلب جرائم التخلف عن التجنيد من الجنح في حين اعتبرت جرائم أخرى من الجنايات مثل التخلف وعدم تلبية الدعوة للالتحاق بالخدمة العسكرية في ظروف الطوارئ والحرب والأحكام العرفية.
واوضح ان المشرع اعتبر تلك الجريمة جناية تصل عقوبتها إلى الحبس مدة خمس سنوات وحدد غرامات تصل قيمتها إلى نحو 10 آلاف دينار «نحو 33 ألف دولار».
وذكر ان القانون راعى الظروف الصحية والاجتماعية والعلمية والإنسانية وفتح مجالا للتعليم فهو لا يقف حائلا أمام الشباب الطموح في استكمال دراسته وتحصيله العلمي عبر إعطائه حق التأجيل دون الاستثناء.
وأفاد بأن الاستثناء يحمل من ينضم للخدمة العسكرية متطوعا في الشرطة والجيش والحرس الوطني والإطفاء بشرط اكمالهم مدة خمس سنوات خدمة فعلية بالجهات التي يعملون بها إضافة إلىحالات العجز الصحي التي تحددها اللجان الطبية العسكرية.
وفيما يتعلق بالحالات الصحية العاجزة عن العمل الميداني القاسي أوضح انه ستوكل إلى أصحابها أعمال أخرى ادارية وفنية وتقنية وحرفية وطبية في حال قدرتهم
على ذلك.
ولفت الى ان هناك اعفاء آخر يحمل أسرى الحرب نتيجة الظروف التي عانوها والعائل لأبنائه العسكري أو المجند أو الاحتياط إذا ما توفي والده أو عجز طبيا عن العمل إلى جانب الغيبة المنقطعةوهو من لم يعرف عنهما إذا كان حيا أم ميتا.
وأفاد بأن الحالات الأخرى هي التأجيلات مثل التأجيل الدراسي فالمشرع فتح المجال للشباب لاستكمال دراستهم حتى مرحلة الدراسات العليا ضمن عمر معين فمن يكمل الثانوية العامة يستطيع طلب التأجيل حتى يبلغ 20 سنة والدبلوم حتى 24 سنة والجامعي حتى 26 سنة والدراسات العليا حتى 34 سنة.
وأضاف ان التأجيل يحمل من يرافق زوجته للدراسة بالخارج ومن يرافق مريضا من الدرجة الأولى والثانية للعلاج بالخارج مبينا ان جميع هذه التأجيلات مربوطة بانتهاء سبب التأجيل وعلى أصحاب هذه الحالات إبلاغ «الخدمة الوطنية» حين انتهائها.
وذكر ان القانون السابق أجاز الجمع بين عقوبتي الحبس والغرامة أو أحدهما في حين ان القانون الجديد شمل العقوبتين معا وليس هناك خيار للقاضي ما بين الحبس والغرامة.
وقال ان «من لا يقوم بالتسجيل ستكون عليه جزاءات إدارية مع إضافة خدمة شهر وإذا تعدت فترة الشهرين وإذا لم ينفذ الدعوة بالتسجيل خلال ثلاثة أشهر فقد تصل إضافة الخدمة إلى سنة وستة أشهر وفي الحالات الشديدة تصل إلى سنتين».
وبين ان هناك جزاءات جنائية عندما تحدد مذكرة تبليغه وتحال التهمة إلى ادارة التحقيقات فيما يتعلق بالجنح وإلى النائب العام فيما يتعلق بالجنايات ليتم فرض العقوبات المقررة موضحا انه بمجرد إبلاغ التحقيقات أو النيابة يصدر قرار بضبطه وإحضاره ومنعه من السفر.
وأشار إلى ان القانون اعتبر التخلف عن الخدمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة قائلا «فإذا ما أخل المكلف بالتجنيد فهو غير جدير حتى بأن يتبوأ مركزا وظيفيا فيمنع من التوظيف ويحرم من حقوقه السياسية بالترشيح والانتخاب وهذه الجريمة لا تسقط بالتقادم مهما مر الزمن».
بدوره أكد مدير الخدمة الوطنية العسكرية العقيد الركن محمد الجسار على التنسيق مع المؤسسات التعليمية في الدولة فيما يخص مسألة التأجيل،مبينا أن المجندين سيخضعون لتدريبات عسكرية بنسبة 40 % ومحاضرات نظرية بنسبة 60 % ستعود بالفائدة على المجند في حياته العامة بعد انتهاء فترة خدمته.
وبين الجسار أن المتقدمين سيخضعون للفحص الطبي في المستشفى العسكري،موضحا أن نظام الدورة يتضمن الحجز لفترة معينة إلى جانب الدوام خلال الفترة الصباحية.
وذكر الجسار أنه يجب على من يتقدم بطلب التوظيف في الجهة العسكرية التسجيل أيضا في «الخدمة الوطنية» والإبلاغ حينما يتم قبوله.
من جهته قال آمر معهد الخدمة الوطنية العسكرية العميد الركن صالح العنزي ان مدة الدورة 4 أشهر،  أسبوعان يبيت بالمعسكر وبعدها يعمل بالفترة الصباحية ويتلقى خلال هذه الفترة  دورات بالعلوم العسكرية والعلوم المساندة التي تعود عليه بالفائدة بحياته المدنية حيث يصل عدد الحصص الى 520 بالفترة الصباحية والمسائية.
واشار إلى أن بعد الانتهاء من 4 أشهر ينتقل المجند الى الخدمة العاملة ومدتها ثمانية اشهر يلتحق خلالها بوحدات هيئة الخدمة الوطنية او مؤسسات العسكرية او وزارات الدولة حسب الاحتياجات المطلوبة يكون فيها مجال اوسع بالتدريب والدورات.
واضاف: تدريب المجندين سيكون برئاسة الاركان ومعسكرات المباركية ومدرسة الاغرار مؤكد ان جميعها على اتم الاستعداد لاستقبال المجندين.
واضاف ان المجند يحصل على مكافأة مالية حسب شهادته او مستواه التعليمي حيث يحصل الابتدائي وما دونه على راتب وكيل عريف والثانوي على راتب رقيب والدبلوم على راتب رقيب أول والجامعي وكيل ضابط والشهادات العليا وكيل أول ضابط كما يستلم بدلات حسب الوحدة التي يعمل بها.
واشار إلى ان المجند بعدما ينتهي من الخدمة الوطنية التي تستمر لمدة سنة سيتم استدعاؤه 10 مرات خلال 10 سنوات بالسنة مرة واحدة لمدة شهر قابلة للتأجيل.

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع صحيفة الحوار . صحيفة الحوار، اللواء العميري: التحاق الدفعة الأولى بـ«الخدمة الوطنية» غداً، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الشاهد