«الدستورية» ترفض الطعن على المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية
«الدستورية» ترفض الطعن على المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية

«الدستورية» ترفض الطعن على المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية صحيفة الحوار نقلا عن بوابة الشروق ننشر لكم «الدستورية» ترفض الطعن على المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية، «الدستورية» ترفض الطعن على المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا صحيفة الحوار ونبدء مع الخبر الابرز، «الدستورية» ترفض الطعن على المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية.

صحيفة الحوار قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الطعن على الفقرة الثالثة من المادة (281) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، فيما تضمنته من اعتبار المستخرج الرسمى بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن والمعلن مع عقد فتح الاعتماد سندًا تنفيذيًا.

وذكرت المحكمة أن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على عدم قبول الدعوى الدستورية إلا بتوافر الشروط اللازمة لاتصالها بها وفقًا للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، ويندرج تحتها شرط المصلحة التى حددتها المحكمة الدستورية العليا، بأنها المصلحة الشخصية المباشرة، التى لا يكفى لتحققها أن يكون النص التشريعى المطعون عليه مخالفًا للدستور، بل يجب أن يكون هذا النص - بتطبيقه على المدعى - قد ألحق به ضررًا مباشرًا.

وأضافت المحكمة أن طلبات الشركة المدعية فى الدعوى الموضوعية قوامها رد وبطلان إعلان الصورة التنفيذية لعقد القرض والرهن الرسمى الموثق برقم (307 د) توثيق البنوك، ورد وبطلان التكليف بالوفاء المرفق بالصورة التنفيذية المذكورة، وكان التكليف بالوفاء وتنبيه نزع الملكية - المقدم صورتيهما الضوئية من الشركة المدعية، والتى لم يجحدها أى من المدعى عليهم - قد انطوى كلاهما على إفصاح جهير من البنك المدعى عليه بعزمه على تنفيذ الالتزامات التى رتبها عقد القرض مع الرهن الرسمى المشار إليه آنفًا، كما خلا كلاهما من احتجاج البنك المذكور بإعمال أية التزامات أو ترتيب أية آثار مما يستقل بإنشائها عقد فتح الاعتماد العادى، والذى تتمحل الشركة المدعية إسباغ تكييفه على تعاقدها مع ذلك البنك.

وعلى ذلك؛ أوضحت المحكمة أن الشركة تكون غير مخاطبة بالنص المطعون فيه، وتنتفى مصلحتها الشخصية المباشرة فى الطعن عليه، بحسبان القضاء فى مدى دستوريته لن يكون ذا أثر أو انعكاس على الدعوى الموضوعية، والطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها، مما يتعين معه عدم قبول الدعوى.

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع صحيفة الحوار . صحيفة الحوار، «الدستورية» ترفض الطعن على المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : بوابة الشروق